المتوسط الأدنىIntermédiaire 1
تعتزم البورصة الماليزية اعتماد معايير جديدة لقياس توافق أصول واستثمارات الشركات الإسلامية في البلاد مع أحكام الشريعة الإسلامية.
وتعتمد المعايير الحالية على قياس نسبة الأنشطة الاستثمارية المحرمة للشركات الإسلامية، وتعتمد لذلك أربعة تصنيفات تبدأ من 5% وتنتهي عند 25%، واضعة في الاعتبار كون النشاط المحرم جزءا أساسيا أو ثانويا من أصول الشركة.
أما المعايير الجديدة -التي تعتبر أشد صرامة- فتعتمد معايير النسب المالية، وتركز أساسا على نسب الودائع الجارية الربوية ونسب القروض الربوية من البنوك التقليدية، إلى جانب اعتماد نسبة تمتد من 5% إلى 20% للأنشطة الاستثمارية المحرمة للشركات.
وتريد ماليزيا أن تلتزم شركاتها الإسلامية بمعايير أشد صرامة لكي تصنف شركات إسلامية، بحيث تقلل لديها نسبة النشاطات المحرمة حسب الشريعة الإسلامية.
فإذا بلغ حجم تعاملاتها الاستثمارية وأصولها غير المتوافقة مع الشريعة أكثر من 20%، وبلغ حجم الديون والودائع لدى البنوك التقليدية (الربوية) أكثر من 33% من حجم الودائع والقروض، فإن على هذه الشركات تصويب أوضاعها، وإلّا فستُخرَج من قائمة الشركات الإسلامية ويُعلَن عن ذلك في البورصة.
تَعْتَزِمُ البُورْصَةُ المَالِيزِيَّةُ اعْتِمَادَ مَعَايِيرَ جَدِيدَةٍ لِقِيَاسِ تَوَافُقِ أُصُولِ وَاسْتِثْمَارَاتِ الشَّرِكَاتِ الإِسْلَامِيَّةِ فِي البِلَادِ مَع أَحْكَامِ الشَّرِيعَةِ الإِسْلَامِيَّةِ.
وَتَعْتَمِدُ المَعَايِيرُ الحَالِيَّةُ عَلى قِيَاسِ نِسْبَةِ الأَنْشِطَةِ الاسْتِثْمَارِيَّةِ المُحَرَّمَةِ لِلشَّرِكَاتِ الإسْلَامِيَّةِ، وَتَعْتَمِدُ لِذَلِكَ أَرْبَعَةَ تَصْنِيفَاتٍ تَبْدَأُ مِن 5% وتَنْتَهِي عِنْدَ 25%، واضِعَةً فِي الاِعْتِبَارِ كَوْنَ النَّشَاطِ المُحّرَّمِ جُزْءًا أَسَاسِيًّا أَوْ ثَانَوِيًّا مِنْ أُصُولِ الشَّرِكَةِ.
أَمَّا المَعَايِيرُ الجَدِيدَةُ الَّتِي تُعْتَبَرُ أَشَدَّ صَرَامَةً، فَتَعْتَمِدُ مَعَايِيرَ النِّسَبِ المَالِيَّةِ، وَتُرَكِّزُ أَسَاسًا عَلَى نِسَبِ الوَدَائِعِ الجَارِيَةِ الرِّبَوِيَّةِ وَنِسَبِ القُرُوضِ الرِّبَوِيَّةِ مِنَ البُنُوكِ التَّقْلِيدِيَّةِ، إِلى جَانِبِ اعْتِمَادِ نِسْبَةِ تَمْتَدُّ مِنْ 5% إلَى 20% لِلْأَنْشِطَةِ الاسْتِثْمَارِيَّةِ المُحَرَّمَةِ لِلشَّرِكَاتِ.
وتُرِيدُ مَالِيزْيَا أنْ تَلْتَزِمَ شَرِكَاتُهَا الإسْلَامِيَّةُ بِمَعَايِيرَ أشَدَّ صَرَامَةً لِكَيْ تُصَنَّفَ شَرِكَاتٍ إسْلَامِيَّةً، بِحَيْثُ تُقَلِّلُ لَدَيْها نِسْبَةَ النَّشَاطَاتِ المُحَرَّمَةِ حَسَبَ الشَّرِيْعَةِ الإسْلَامِيَّةِ.
فَإِذَا بَلَغَ حَجْمُ تَعَامُلَاتِهَا الاسْتِثْمَارِيةِ وَأُصُولِهَا غَيْرِ المُتَوَافِقَةِ مَعَ الشَّرِيعَةِ أَكْثَرَ مِنْ 20%، وَبَلَغَ حَجْمُ دُيُونِهَا وَوَدَائِعِهَا لَدَى البُنُوكِ التَّقْلِيْدِيَّةِ (الرِّبَوِيَّةِ) أَكْثْرَ مِنْ 33% مِنْ حَجْمِ الوَدَائِعِ والقُرُوضِ، فَإِنَّ عَلَى هَذِهِ الشَّرِكَاتِ تَصْوِيبَ أَوْضَاعِهَا، وإلَّا فَسَتُخْرَجُ مِنْ قَائِمَةِ الشَّرِكَاتِ الإِسْلَامِيَّةِ وََيُعْلَنُ عَنْ ذَلِكَ فِي البُورْصَةِ.
